در سناریوی دوم دولت می‌تواند با انتشار اوراق قرضه پرداخت بخشی از هزینه‌های فعلی را به آینده موکول کند. بر اساس سناریوی سوم دولت می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری که طبعا توسعه‌محور نیست استفاده کند. در چهارمین سناریو دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های خود در مسیر کاهش ناترازی بودجه گام بردارد. سناریوی آخر اصلاح قیمت سوخت و بازتوزیع درآمد آن است که به پیش‌نیازهایی مانند جلب اعتماد مردم نیاز دارد.

عدم تناسب دخل‌وخرج

نگاهی به تحولات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات اقتصاد کشور ناترازی بودجه است. به صورت کلی می‌توان گفت وابسته بودن اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحریم‌های اقتصادی موجب شده است در بیش از یک دهه گذشته دخل و خرج دولت با هم تناسبی نداشته باشد. درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته یکی از عوامل گسترش دولت و هزینه‌های آن بوده است. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی با ایجاد موانع بزرگ در مسیر فروش نفت، درآمدهای دولت را محدود کرده است.

دولت نیز برای جبران کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زده است که این اقدامات نیز با هزینه‌های بالایی همراه بوده است. برای مثال در سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی عامل اصلی افزایش تورم بوده است. در واقع دولت با اتخاذ این سیاست منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که کاهش قدرت اقتصادی مردم و به تبع آن رشد نرخ فقر را به دنبال داشته است. درحال‌حاضر بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه گام بردارد. در غیر این صورت ۵ سناریو برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت خواهد بود.

استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق؟

یکی از اولین سناریوهای جبران کسری بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی است. از آنجا که استقراض از بانک مرکزی یکی از ساده‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه است، دولت‌ها معمولا در اولین برخورد با کسری بودجه‌های چشمگیر در این راستا اقدام می‌کنند. با وجود سادگی انجام این کار توسط دولت، اتخاذ چنین سیاستی هزینه‌های بالایی برای مردم دارد و آن هزینه تورم است. به دلیل آسیب‌زایی چنین سیاستی اغلب دولت‌ها در جهان از آن پرهیز می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل وجود تورم‌های بالا و مزمن در سال‌های گذشته قدرت اقتصادی ایرانیان به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده و نرخ فقر به ۳۰درصد رسیده است.

به همین دلیل می‌توان گفت جامعه توانایی چندانی برای تحمل تورم‌های بالا را ندارد. سناریوی دومی که پیش روی دولت قرار دارد انتشار اوراق قرضه است. انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه می‌تواند یک راهکار مناسب باشد. برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی که می‌تواند منجر به تورم بالا شود، انتشار اوراق قرضه اثرات تورمی کمتری دارد، زیرا پول جدید به بازار تزریق نمی‌شود. بااین‌حال انتشار اوراق در واقع انتقال بار مالی به نسل‌های آینده است. دولت‌ها در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، به دلایلی مانند بالا بودن هزینه‌های بازپرداخت بدهی، تمایل چندانی به اتخاذ چنین سیاستی ندارند. از سوی دیگر در برخی از زمان‌ها میزان کسری بودجه آن‌قدر چشمگیر است که دولت نمی‌تواند صرفا با انتشار اوراق آن را جبران کند.

استفاده از پس‌انداز برای هزینه‌های جاری؟

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری‌ بودجه نیز یکی از سناریوهای پیش روی دولت برای جبران کسری‌ بودجه است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به وجود آمده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از منابع این صندوق برای جبران کسری تنها حکم مسکن را دارد. علاوه بر این استفاده از پس‌انداز برای پوشش هزینه‌های جاری بدون چاره‌اندیشی برای سال‌های آینده چندان منطقی به نظر نمی‌آید. از سوی دیگر استفاده از این منابع پایدار نیست و نمی‌توان به صورت بلندمدت بر منابع مذکور تکیه کرد.

نیمی از کسری بودجه در صندوق‌های بازنشستگی

نگاهی به تجربه کشورهایی که دست به اصلاحات ساختاری بودجه زده‌اند نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا برای از میان بردن ناترازی دست به کاهش هزینه‌های دولت زده‌اند. در واقع هم‌زمان به دنبال راهی برای افزایش درآمد دولت و همچنین کاهش هزینه‌های آن بوده‌اند. در حین انجام چنین اصلاحاتی اگرچه ممکن است فشارهای هزینه باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم شود، اما با مشاهده تلاش‌های دولت و نتایج آن، نارضایتی‌ها به حداقل میزان خود می‌رسد.

نگاهی به ساختار بودجه ایران نشان می‌دهد که بخش عظیمی از منابع عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان و در سال‌های گذشته حقوق بازنشستگان می‌شود. سال گذشته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره سهم حقوق کارکنان از بودجه دولت گفت: «بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد.» در سال جاری ۴۵۳هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۵۰درصد از میزان کسری بودجه، از منابع دولت برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است. بنابراین یکی از اولین اقدامات دولت در زمینه انجام اصلاحات برای از بین بردن کسری بودجه، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است. به‌عبارتی صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند به صورت مستقل از دولت حقوق بازنشستگان خود را بپردازند.

پیش‌نیاز شفافیت و اعتماد

آخرین سناریوی پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه، اصلاح قیمت سوخت و انرژی است. در روزهای گذشته همتی با اشاره به میزان کسری بودجه دولت گفت: «اگر هر سال مثلا ۱۵درصد قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود الان قیمت آن به‌روز شده بود. این اصلا منطقی نیست و نمی‌شود بنزین را لیتری ۳۰هزار تومان بخریم و سه‌هزار تومان بفروشیم؛ بنابراین باید مقداری پذیرش خود را بالا ببریم.» بااین‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت انرژی دارای پیش‌نیازهایی است. برای مثال اتخاذ این سیاست به شفافیت نیاز دارد. برای مثال مردم باید بدانند که منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت در چه زمینه‌هایی به مصرف می‌رسد.

از سوی دیگر دولت باید بتواند با استفاده از سیاست‌های بازتوزیعی از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند تا این سیاست منجر به گسترش بیش از پیش نرخ فقر در جامعه نشود. به دست آوردن اعتماد و حمایت مردم و همچنین پرهیز از تکرار تجربه‌های پیشین در قالب تثبیت قیمت سوخت در شرایط تورمی یکی از مسیرهایی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود پیش رو دارد.